بازدید امروز : 16
بازدید دیروز : 2
بازدید هفته : 18
بازدید ماه : 18
بازدید کل : 7239
تعداد مطالب : 15
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1
Alternative content
آيين نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر
شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۱۵ قوانین و مقررات - سایر قوانین مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۷ ماده ۱: این آیین نامه در اجرای ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶، مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ میگردد: الف- قانون: منظور از کلمه «قانون» در این آیین نامه، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶، مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد. ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد نامیده میشود: منظور از «ستاد مبارزه با مواد مخدر» این است که در اجرای ماده ۳۳ قانون فوق الذکر تمام عملیات اجرایی و قضایی و برنامههای پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیدهاست.
ج- شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده میشود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ ۹/۱۲/۶۷، که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت میکنند تأسیس شدهاست.
د ـ سازمان کاشف: سازمانی است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورت جلسه بدوی نام آنها ذکر شده باشد.
و- کمیسیون فروش: منظور کمیسیونهای موضوع ماده (۱) کلیات آیین نامه اجریی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سی امین جلسه ستاد مورخ ۲۲/۹/۶۸ میباشد.
ه - کمیته شناسایی اموال: کمیتهای است که به موجب مصوبه پنجاه ودومین جلسه ستاد مورخ ۴/۴/۷۵ متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسایی اموال منقول و غیر منقول قاچاقچیان مواد مخدر تأسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت مینماید.
ی ـ مأمورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرایم مواد مخدر و شناسایی و دستگیری متهمین اقدام مینمایند.
ماده ۲: مرتکبین جرایم مواد مخدر، که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۳۱/۶/۷۷) مرتکب جرم شدهاند با لحاظ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به استناد این قانون محکوم میشوند. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیکن اگر بعد از وقوع جرم، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادره شده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد: ۱. اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و دراین دو مورد و هم چنین در مواردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مرتبط نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیدهاست اعمال نمیگردد. ۲. اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکوم علیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد. ۳. اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت که مجازات پیش بینی شده در این قانون، اخف از مجازات سابق باشد در غیراین صورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محکوم خواهند شد.
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 25983/66313 مورخ 1381/12/26 دولت در مورد مجازات جرائم نيروهاي مسلح كه يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1382/5/29 تصويب شده بود ، در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 1382/10/9 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصدوبيست وسوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
شماره 62084 1382/11/7
وزارت دادگستري
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/10/25 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 80356 مورخ 1382/11/1 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رييس جمهور - سيدمحمد خاتمي
قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح
فصل اول - مواد عمومي
ماده 1 - دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي كليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار ( نظامي ) خوانده مي شوند رسيدگي مي كنند:
الف - كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.
ب - كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.
ج - كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
د - كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.
ه - كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
و - كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.
ز - محصلان - موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح - كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي شوند
تبصره 1 - جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي كنند در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي شود.
تبصره 2 - رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي شود.
ماده 2 - دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود.
تبصره - در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد ، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعيين كيفر مي نمايد
و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود.
به وبلاگ اختصاصی دانشجویان دانشگاه خور وبیابانک خوش آمدید
به نام خدا
باسلام خدمت تمام دانشجویان عزیزی که از این وبلاگ دیدن میکنند
این وبلاگ برای آشنایی افراد با مباحث حقوقی و این که اگر سوالاتی در مورد مطالب حقوقی دارید از ما بپرسید تادر زمان کوتاهی از ما جواب سوال خود را دریافت کنید.
این وبلاگ مطعلق هست به دانشجویان حقوق شهرستان خوروبیابانک که در آن انجام پروژه های حقوقی و پاسخ به تمامی سوالات شما عزیزان را پاسخگوست
.شما میتوانید همچنین نظرات خود را از طریق ایمیل و شماره تلفن ذیل به ما ارسال کنید